مخيّر بودند . ليكن اراده كرده‌اند راه كشته شدن با نظر لواطكننده انتخاب گردد . نكته‌ى دوّم : در روايت « اهداء من جبل » آمده است ، در حالى كه امام راحل رحمه الله به جاى كلمه‌ى « جبل » ، مطلق بلندى و مكان مرتفع را آورده‌اند ، خواه كوه باشد يا غير آن ؛ و براى « كوه » از روايت ، خصوصيّتى استفاده نكرده‌اند . حقّ نيز همين است ؛ زيرا ، كوه به عنوان مكان مرتفع مطرح است ، نه به عنوان كوه بودن . تا اين‌جا روشن شد روايت مالك بن عطيّه كيفيّت قتل درباره‌ى فاعل را به يكى از سه صورت زدن با شمشير به گردن ، از بلندى به زير انداختن ، سوزاندن به آتش مىگويد . امّا ثبوت قتل به صورت سنگسار دو راه دارد : راه اوّل : رواياتى كه بين محصن و غير محصن تفصيل مىداد ، مسأله رجم را مطرح مىكرد ؛ از اين رو ، با استفاده از اين روايات ، رجم را درباره‌ى فاعل ثابت مىكنيم . اگر گفته شود : شما بين محصن و غير محصن فرقى نگذاشتيد و در هر دو ، به قتل حكم كرديد ؛ و اين فتوا يا به خاطر حمل روايات بر تقيّه و يا اعراض از آن‌ها بوده ، پس با چه دليلى رجم را ثابت مىكنيد ؟ در روايت مالك بن عطيّه نيز رجم مطرح نيست و روايت حمّاد بن عثمان هم مطلق است . در جواب مىگوييم : رواياتى كه بين محصن و غير محصن تفصيل مىداد ، حاوى دو قضيه‌ى شرطيه‌ى « إن كان محصناً رجم » و « وإن لم يكن محصناً جلد » است ؛ اگر قرار شد روايتى را به سبب اعراض يا تقيّه كنار بگذارند ، معنايش اين نيست كه در تمام احكام ، آن روايت را طرح كنند ، بلكه در همان مقدارى كه تقيّه‌اى بوده ، و يا مورد اعراض واقع شده است ، طرح مىشود و نه بيشتر از آن . در اين بحث ، قضيّه شرطيه‌ى اوّل نه مورد اعراض است و نه تقيّه‌اى ؛ قضيّه دوّم نيز چنين خصوصيّتى دارد ؛ بنابراين ، دليلى بر كنار گذاشتن روايات در قضيّه اوّل نداريم . راه دوّم : چند روايت براى اثبات سنگسار كردن لائط داريم : 1 - روايت سكونى : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي . « 1 »

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 420 ، باب 3 از ابواب حدّ لواط ، ح 2 .